بعد إلغاء الإيجار القديم في مصر، بدأت الأنظار تتوجه نحو مصير أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، والتي كانت تخضع لقانون الإيجار القديم وفي تصريحات عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، طه الناظر، أكد أن التعديلات المرتقبة على القانون ستتضمن إجراءات للتعامل مع هذه الوحدات غير المستغلة، التي تشكل عبئًا على سوق العقارات وأوضح الناظر أن التعديلات ستسمح للملاك باستعادة هذه الوحدات.
وأشار الناظر إلى أن المجلس يسعى بالتنسيق مع الحكومة إلى إقرار تشريع يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يفرض ضرورة وضع حلول تشريعية عادلة.
فيما يتعلق بالزيادة في قيمة الإيجار، أكد رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، أن الزيادة يجب أن تكون ضمن معايير عادلة، حيث لا يمكن أن تزيد الإيجارات عن 5 أضعاف القيمة الحالية بالإضافة إلى 15% سنويًا كما أشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي، إلى أن التعديلات ستأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي للوحدات السكنية وتقديرات الضرائب العقارية لتحديد القيمة العادلة للإيجار.
تأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، مع ضرورة تعديل القانون قبل منتصف 2025.
آثار التعديلات على سوق العقارات
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين سوق العقارات المصري بشكل عام، من خلال إعادة تنشيط الوحدات السكنية المغلقة التي كانت غير مستغلة، وبالتالي زيادة المعروض في السوق كما أن التعديلات ستساعد في تعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطرفين، ويحسن من جودة الحياة في الوحدات السكنية على المدى الطويل.