شهدت مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتنظيمه بشكل رسمي ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة تشمل التغيرات الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، وحتى تأثير التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الزوجية وفي هذا المقال، نستعرض التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بالطلاق، والدور الذي تلعبه الحكومة للحد من هذه الظاهرة.
التعديلات القانونية الجديدة لتنظيم الطلاق
أجرت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية على قوانين الطلاق بهدف معالجة الأسباب المؤدية إليه وتقليل معدلاته. من بين أبرز هذه التعديلات:
- الطلاق الشفهي معترف به رسميًا
يتم احتساب الطلاق الشفهي كطلقة رسمية، بغض النظر عن عدد مرات الطلاق التي تمت شفهياً. - فترة مراجعة قبل التوثيق
يُسمح للزوج بالتراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة زمنية تمتد إلى 60 يومًا قبل توثيق الطلاق رسميًا. - حالات الطلاق الرسمية
يُعتبر الطلاق رسميًا فقط في حالات الخلع أو صدور حكم قضائي من محكمة الأسرة. - إنهاء عقد الزواج
ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين فقط، ولا يحق للطرف الآخر إنهاؤه إلا وفق الشروط القانونية. - وعي الزوج عند الطلاق
يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق، ولا يجوز الاعتداد بالطلاق إذا كان الزوج تحت تأثير المخدرات أو أي مؤثر عقلي آخر.
جهود الحكومة للحد من حالات الطلاق
تأتي هذه التعديلات ضمن إطار جهود الحكومة المصرية لتقليل معدلات الطلاق وتعزيز استقرار الأسرة وقد ركزت هذه الجهود على:
- سن قوانين صارمة: وضع لوائح واضحة تنظم إجراءات الطلاق وتقلل من العشوائية في اتخاذ القرار.
- توفير بيئة أسرية مستقرة: تشجيع الاستقرار الأسري من خلال نشر التوعية المجتمعية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأسر.
- معالجة الأسباب الجذرية: العمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية التي تؤثر على العلاقات الزوجية.