يعتبر قانون الإيجار القديم هو من القوانين التى قد تثير جدلا مستمرا بين الملاك والمستأجرين فى مصر، خاصة بعد التعديلات التى قد أقرتها الحكومة مؤخرًا، حيث تمثلت أهم هذه التعديلات فى زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15%، وهو ما قدجاء بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، وذلك بهدف أن يتم إعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين وأيضاً حماية حقوق الطرفين، وأيضا قد أوضح القانون الجديد الفئات التى هى تستحق إمتداد عقد الإيجار لهم بعد وفاة المستأجر الأصلى.
حالات طرد المالك للمستأجر
حيث أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، فإنه يحق للمالك أن يفسخ عقد الإيجار فى بعض الحالات، من أهم هذه الحالات:
أولاً: عندما يتأخر المستأجر عن دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد إنذاره، أو أيضاً توقفه الكلى عن الدفع وذلك دون أن يقدم مبرر قانونى.
ثانيا: كما أنه يحق للمالك أن يقوم بإخلاء العقار، وذلك إذا قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون وجود إذن مكتوب له.
ثالثا: أيضاً إذا أصبح العقار غير آمن للسكن.
رابعا: يتم فسخ العقد أيضاً إذا قام المستأجر بتغيير إستخدام الشقة إلى نشاط غير مسموح به.
خامسا: إذا أدين المستأجر فى جرائم أخلاقية أو مخلة بالشرف. 
فئات مستحقة لإمتداد عقد الإيجار
حيث أن القانون قد حدد الفئات التى يحق لها أن يمتدد لها عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى، وهذه الفئات هى:
أولا: قد تشمل هذه الفئات الأبناء الشرعيين هم الذين يمكنهم أن يستكملوا مدة الإيجار.
ثانيا: وأيضاً الزوجة يحق لها البقاء فى العقار حتى نهاية العقد.
ثالثا: كما يحق أيضاً للوالدين إمتداد عقد الإيجار، وذلك فى حالة وفاة أبنهم المستأجر.