يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون التضامن الاجتماعي في جلسته العامة التي سوف تعقد يوم الأحد برئاسة المستشار حنفي الجبالي، ويهدف هذا القانون إلى توسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي وتحسينها بحيث تشمل الفئات الأشد احتياجًا والأسر الفقيرة.
حالات استثنائية للحصول على مساعدات نقدية
يهدف مشروع قانون التضامن الاجتماعي إلى تحسين المرونة في ربط المتغيرات الاقتصادية بالتدخلات الاجتماعية المتكاملة، وتنص المادة رقم 37 على ضرورة توفير مساعدات مالية استثنائية لعدد من الحالات التي تحتاج إلى الدعم بدفعة واحدة أو على مجموعة من الدفعات المحددة، وذلك بعد التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومصارف الزكاة والجمعيات الأهلية، وتأتي الحالات الإستثنائية للحصول على مساعدات نقدية من الحكومة على النحو التالي:
- مصروفات الزواج.
- مصروفات الجنازة.
- مصروفات الولادة في المرة الأولى فقط.
- مصروفات الدراسة.
- مصروفات العلاج لحالات الطوارئ لكل الأفراد غير المشمولين في نظام التأمين الصحي.
- الحالات الملحة والطارئة للأسر والأفراد الأشد احتياجًا.
- توفير الأدوات المساعدة أو الأجهزة التعويضية للأفراد من ذوي الإعاقة.
- ويتم تحديد ضوابط هذه المساعدات وفق البحث الاجتماعي من لجنة مساعدات الدعم النقدي.
الحصول على مساعدات نقدية من الحكومة
يقترح مشروع المساعدات النقدية من الحكومة تحديد ضوابط لهذه المساعدات مع تحديد الحد الأدنى والأقصى لقيمة هذه المساعدات، وسوف يتم إقرار هذه المساعدات بموجب القرار الذي سوف يصدره وزير التضامن الاجتماعي، كما سوف يحدد مجلس النواب كافة الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل واضح، وذلك خلال الجلسة العامة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري.