في إطار التعديلات المستمرة على قانون العمل في مصر شهد عام 2024 تغييرات حاسمة في بنود القانون ركزت بشكل كبير على حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة و واحدة من أهم هذه التعديلات تتعلق بفرض غرامات مالية صارمة تصل إلى 200 ألف جنيه مع فصل الموظفين نهائيا من العمل في حالات محددة.
أسباب التعديلات
تأتي هذه التعديلات استجابة لحوادث وظواهر سلبية شاعت في بيئات العمل خلال السنوات الماضية و من أبرز هذه الحالات تسريب معلومات سرية تتعلق بالشركة أو العملاء وفقا للقانون الجديد و يعد إفشاء أسرار العمل خرقا خطيرا للعلاقة بين الموظف وصاحب العمل ويترتب عليه عقوبات رادعة و الهدف من هذه المادة هو حماية سمعة المؤسسات وضمان استمرارية الأعمال دون تهديدات ناتجة عن عدم الأمانة.
نص القانون
ينص القانون الجديد على الفصل الفوري مع الغرامة في حال ثبوت تعاطي الموظف مواد مخدرة أثناء العمل و تعتبر هذه المخالفة جريمة مزدوجة إذ لا تهدد حياة الموظف فقط بل قد تعرض زملاءه للخطر خصوصا في المهن التي تتطلب تركيزا عاليا مثل قيادة المركبات أو تشغيل الآلات الثقيلة و هنا يظهر القانون الجديد جديته في التصدي لأي شكل من أشكال الإهمال أو الاستهتار.
أما في حالات أخرى مثل الغياب المتكرر دون عذر مقبول أو التحريض على الإضرابات غير القانونية فقد حدد القانون آليات واضحة للتعامل معها و تتضمن هذه الآليات التحقيق الداخلي مع منح العامل فرصة للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرار الفصل.