تعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الأهم لإثبات الهوية في جميع المجتمعات، على الرغم من اختلاف تسمياتها من دولة إلى أخرى، فهي الوسيلة الأساسية التي تضمن تنظيم الشؤون القانونية وتسهيل إنهاء المعاملات الرسمية التي تتطلب التحقق من الشخصية، وللحفاظ على فاعليتها، يتوجب على المواطنين تجديدها بانتظام وتحديث بياناتها في حال حدوث أي تغييرات، لتجنب العقوبات القانونية التي قد تفرض بسبب الإهمال أو التأخير، ومن خلال موقعنا بوابة الزهراء الإخبارية اليكم التفاصيل.
قوانين جديدة تتعلق باستخراج وتجديد البطاقة
في إطار التحديثات التي أقرتها الحكومة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومجلس النواب، تم التشديد على ضرورة استخراج البطاقة فور بلوغ المواطن سن 15 عاما، و كما ألزم المواطنون بحمل البطاقة بشكل دائم وعدم الخروج بدونها، و في حالة فقدان أو تلف البطاقة، يجب استخراج بطاقة بديلة على الفور لتجنب التعرض لعقوبات تشمل الغرامات المالية أو حتى الحبس، و الهدف من هذه القوانين هو تعزيز الالتزام القانوني وضمان سير الإجراءات بشكل منظم.
الغرامات والفئات المستثناة
أعلن عن غرامات تفرض على المخالفين، منها 100 جنيه لاستخدام بطاقة منتهية في المؤسسات الحكومية، و500 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة لمن تجاوز السن القانوني، و أما التأخير في تجديد البطاقة أو استخراج بدل فاقد، فتصل غرامته إلى 50 جنيها، ومع ذلك، يُستثنى من العقوبات كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والأيتام نظرا لظروفهم، وقد تقرر خفض السن القانوني لاستخراج البطاقة إلى 15 عاما لتسهيل تنظيم أوضاع الشباب الذين يبدأون العمل في هذه المرحلة العمرية، مما يضمن حمايتهم قانونيًا من أي مساءلة.