أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، القانون يشمل العديد من التعديلات، أبرزها إلغاء العمل بنموذج 10، الذي كان يعتبر في القانون السابق بمثابة ترخيص للبناء المخالف.
إلغاء نموذج 10 للتصالح
صرّح الفيومي بأن القانون الجديد ألغى تمامًا العمل بنموذج 10 للتصالح، مؤكدًا أن جميع طلبات التصالح المستوفية للشروط والمستندات سيتم التعامل معها بناءً على القانون رقم 187 لسنة 2024، أما الطلبات التي لم تكتمل مستنداتها، فيجب على المواطنين الإسراع في استكمالها لتحديد موقفها القانوني في أقرب وقت.
المراكز التكنولوجية ودورها في تطبيق القانون
أكد الفيومي أن المراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظات تلعب دورًا محوريًا في استقبال طلبات التصالح وفق القانون الجديد، كما توفّر هذه المراكز دعمًا فنيًا للمواطنين لمساعدتهم على فهم الشروط والإجراءات المطلوبة.
الشفافية والحلول الجذرية
أوضح رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة تعتمد مبدأ الشفافية والمصارحة مع المواطنين، وتهدف إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلات التصالح على المخالفات، يتم ذلك من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المختصة، لضمان تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة.
أهمية القانون الجديد
يُعد قانون التصالح الجديد خطوة هامة نحو تنظيم البناء في مصر ومعالجة المخالفات بشكل جذري، كما يُساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق توازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التنمية العمرانية.