في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد، تم إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 الذي يتضمن مجموعة من الشروط والضوابط التي تهدف إلى تقنين عملية الطلاق بين الزوجين، ويأتي هذا القانون في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في حالات الطلاق، ويسعى إلى تقليل هذه الحالات من خلال فرض آليات محددة تضمن عدالة الإجراءات وتحمي حقوق الطرفين، خاصة المرأة والأطفال، ومن خلال هذا القانون تم تحديد شروط لإتمام الطلاق، بدءً من خطوات الوساطة والصلح، وصولًا إلى تحديد الحقوق المالية والنفقة.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين
أصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 مجموعة من الشروط والضوابط التي تنظّم عملية الطلاق بين الزوجين، بهدف تقليل حالات الطلاق غير المدروسة وحماية الأسرة، إليك أبرز الشروط التي وضعتها الحكومة:
التوجيه إلى محاكم الأسرة
يجب أن يتم الطلاق من خلال محكمة الأسرة، حيث يتم تقديم طلب الطلاق بعد دراسة الأسباب والظروف المحيطة.
الوساطة والصلح
يلزم القانون محاولات الوساطة بين الزوجين قبل إصدار حكم الطلاق، مع إلزام الطرفين بحضور جلسات الصلح.
مدة الانتظار
يتم تحديد مدة انتظار قبل إتمام الطلاق، حيث يُشترط مرور فترة معينة للبت في الطلب، بهدف إعطاء الفرصة للصلح.
إثبات الضرر
يجب على الزوج أو الزوجة إثبات وقوع ضرر، سواء كان جسديًا أو نفسيًا، للحصول على الطلاق.
الطلاق بالتوافق
في حالة اتفاق الطرفين على الطلاق، يتم تنظيم الإجراءات بطريقة قانونية بحيث لا يضر بأي من الطرفين.
الحقوق المالية والمشاركة في المسؤولية
يُشترط تحديد حقوق الزوجة المالية والنفقة، وضمان حقوق الأطفال من حيث الحضانة والميراث.