في خطوة تهدف إلى تحديث النظام المالي وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري أطلق البنك المركزي المصري العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات، تصنع هذه العملة من مادة البوليمر التي تتميز بمتانة عالية مما يجعلها مقاومة للتلف بسهولة مقارنة بالعملات الورقية، كما أن هذه العملات تتمتع بعمر أطول بثلاثة أضعاف من العملات الورقية وهو ما يسهم في تقليل التكاليف المتعلقة بعملية طباعة واستبدال النقود بشكل دوري، من المتوقع أن تسهم العملة البلاستيكية في تسهيل التداول المالي في الأسواق والمحال التجارية مما يعزز من كفاءة النظام النقدي المحلي.
التحديات التي قد تواجه تطبيق العملة البلاستيكية في مصر
على الرغم من المزايا العديدة التي تقدمها العملة البلاستيكية إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تؤثر على سرعة تبنيها في المجتمع المصري، العديد من المواطنين قد يشعرون بعدم الارتياح حيال هذه العملة الجديدة سواء بسبب المواد المستخدمة في تصنيعها أو الاختلاف في شكلها وملمسها مقارنة بالعملات الورقية التي اعتادوا عليها، إضافة إلى ذلك تواجه المحلات التجارية ووسائل النقل العامة صعوبة في التعامل مع العملة البلاستيكية في بداية تطبيقها خاصة في ظل نقص الأجهزة اللازمة لقراءتها أو قبولها، هذه العوائق قد تؤدي إلى تأخير التكيف مع العملة البلاستيكية مما قد يؤثر على سرعة انتشارها في الأسواق المحلية.
الحكومة تفرض غرامات مالية لضمان استخدام العملة البلاستيكية
في إطار تشجيع التكيف السريع مع العملة البلاستيكية وضمان استخدامها على نطاق واسع قررت الحكومة المصرية فرض غرامات مالية على الأفراد والمحلات التجارية التي ترفض قبول العملة الجديدة، بموجب المادة 377 من قانون العقوبات المصري سوف يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه على كل من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية أو العملات الورقية من فئات الجنيه والخمسين قرشا طالما أنها ليست مزورة، هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الانتقال إلى العملة البلاستيكية وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري مما يساهم في استقرار السوق المحلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.