ما زالت مصر تعمل بجد حتى تصل إلى صيغة تنفيذية مهمة بين أصحاب الأملاك والمستأجرين، لكي تعمل على حل جميع الخلافات في العقود الخاصة بالإيجار القديم نهائيا، حيث أن الملاك يشتكون من ضعف القيمة الإيجابية، على الرغم من دفاع المستأجر عن سداد مبلغ مالي عند التعاقد.
حكم المحكمة الدستورية لم يتحدث عن فسخ العقد
قام رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب بالإشارة إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يتحدث عن فسخ العقد، ولكن تم ذكر ارتفاع القيمة الإيجارية، ويعتبر بند واحد في العقد، كما أن جميع البنود الباقية كما هي، ولكن إذا كنا نبحث عن الحل النهائي، فمن الأفضل أن تفسخ جميع العقود نهائيا، وهذا الأمر لابد من معالجته للآثار التي تحدث نتيجة قرار فسخ العقد، ولكن الأصل في القانون المدني أن الإيجار القديم استثنائي، وكما نعلم أن جميع القوانين الاستثنائية مؤقتة، وبالتالي لا توجد دولة حول العالم يوجد بها قوانين استثنائية لمدة أكثر من 104 عام.
نزاع شديد بين أصحاب الأملاك والمستأجرين
عند إصدار حكم المحكمة الدستورية حدث نزاع شديد بين أصحاب الأملاك والمستأجرين، وذلك لأن كل طرف يهتم لمصلحته الشخصية فقط، واتفقت أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه من الضروري مراعاة السلام الاجتماعي، وذلك أثناء التعامل مع أي ملف قديم، وجاء هذا من خلال الجلسة النقاشية التي قامت بتنظيمها الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، وهذا في حضور المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى التي تخص مادتي 1 و2 من قانون رقم 136 لعام 1981 بخصوص العديد من الأحكام التي تخص تأجير الأماكن، وكذلك تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.