في خطوة جادة لضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والموظفين، أقر قانون العمل الجديد لعام 2024 إجراءات صارمة تهدف إلى حماية بيئة العمل وتحقيق العدالة لكلا الطرفين، ومن بين أبرز هذه الإجراءات، السماح بفصل الموظفين بشكل نهائي وتغريمهم مبلغا قد يصل إلى 200 ألف جنيه في حالة ارتكاب مخالفات معينة.
متى يتم فصل الموظف نهائيا؟
يحدد القانون حالات بعينها تعتبر انتهاكات جسيمة تستوجب الفصل النهائي دون تردد. من أبرزها:
- إفشاء أسرار العمل إذا قام الموظف بنشر معلومات سرية تخص الشركة أو استغلها لتحقيق مكاسب شخصية.
- التزوير أو الاحتيال مثل تقديم مستندات مزيفة للحصول على الوظيفة أو استخدام وسائل غير شرعية أثناء العمل.
- الإضرار بممتلكات الشركة عمدا كالتخريب أو الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- التعدي الجسدي أو اللفظي سواء على الزملاء أو المديرين، مما يهدد بيئة العمل الآمنة.
الغرامة ليست مزحة
القانون الجديد يتجاوز الفصل فقط، حيث ينص على تغريم الموظف المخالف مبلغا يصل إلى 200 ألف جنيه في بعض الحالات، خاصة إذا ترتب على أفعاله خسائر مادية كبيرة أو تهديد لسمعة الشركة، الهدف من هذه العقوبة هو تعزيز الالتزام والانضباط داخل بيئة العمل، وضمان عدم استغلال القوانين بشكل خاطئ.
ماذا يعني هذا للموظفين وأصحاب الأعمال؟
بالنسبة للموظفين، هذه التعديلات تعني أن وقت الاستهتار قد انتهى، وأن العمل أصبح مرتبطا بمستوى عالٍ من المسؤولية، أما بالنسبة لأصحاب الأعمال، فهي تمنحهم أداة قانونية لحماية مؤسساتهم من أي سلوكيات تهدد الإنتاجية أو الأمن الوظيفي.