يشكل قانون الأحوال الشخصية أداة أساسية لتنظيم العلاقات الأسرية في مصر، وفي إطار التحديات الاجتماعية المتزايدة، جاءت تعديلات جديدة على هذا القانون بهدف تحقيق التوازن وحماية الأسرة من التفكك، فالتعديلات الأخيرة التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزير العدل المستشار عمر مروان ركزت بشكل أساسي على تنظيم قضايا الزواج والطلاق من خلال وضع ضوابط واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
شروط جديدة لتنفيذ الطلاق
التعديلات الجديدة أدخلت شروطًا صارمة لتنفيذ الطلاق بهدف تقليل حالات الانفصال العشوائية.
- من بين هذه الشروط ضرورة أن يكون الزوج في كامل وعيه وإرادته عند اتخاذ قرار الطلاق.
- كما أن الطلاق الشفهي لم يعد معترفًا به إلا إذا تم توثيقه رسميًا، بغض النظر عن عدد مرات التلفظ به.
- بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان الزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال مدة 60 يومًا دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
- كما تم تنظيم حالات الطلاق الرسمي الأخرى مثل الخلع أو الطلاق بحكم قضائي.
- أما فيما يتعلق بالزواج، فقد أكدت التعديلات على ضرورة وجود شهود، والتحقق من بلوغ الزوجين السن القانونية كشرط أساسي لإتمام عقد الزواج.
أهداف مجتمعية للتعديلات
- تسعى هذه التعديلات بشكل أساسي إلى الحد من ارتفاع معدلات الطلاق، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الأسرة.
- كما تهدف إلى تقليل النزاعات الأسرية عبر إجراءات واضحة تحترم حقوق الطرفين.
- من خلال هذه الضوابط، يتوقع أن يسود المزيد من الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر المصرية، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.