أعلنت الحكومة عن إجراء تعديل هام لأصحاب المعاشات الذين يصل عددهم لأكثر من 11 مليون مواطن، حيث قررت رفع سن المعاش لموظفي القطاع الإداري بالدولة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع.
ويهدف قرار رفع سن المعاش لموظفي الحكومة، لتأخير موعد صرف المعاش الذي يساهم في تخفيف العبء المالي على النظام التأميني وضمان استمراريته للأجيال المقبلة.
رفع سن المعاش لموظفي الحكومة
وأوضحت التقارير الحكومية، أن قرار رفع سن المعاش للموظفين التابعين للجهاز الإداري للدولة، يأتي في ظل التحديات المالية التي يواجهها نظام التأمينات الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسات وجود عجز مالي كبير في النظام، بسبب الزيادة في أعداد المتقاعدين وانخفاض معدل المواليد الأمر الذي أدى زيادة الضغط على الموارد المالية بالنظام.
موعد رفع سن المعاش
وقررت الحكومة، رفع سن المعاش بشكل تدريجي على مراحل تمتد إلى 8 سنوات بداية من عام 2032، وذلك على النحو التالي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عاما.
- يوليو 2034: زيادة سن المعاش إلى 62 عاما.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عاما.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عاما.
وأوضحت التقارير ، أنه سيتم بدء تنفيذ قرار رفع سن المعاش اعتبارا من عام 2032، حيث يتم رفع سن المعاش من 60 إلى 61 عاما، ويتم استكمال المراحل بشكل لاحق حسب الجدول الزمني المحدد.
زيادة 15% في قيمة المعاشات
وينص قانون التأمينات الاجتماعية، على إقرار زيادة مالية بشكل سنوي في المعاشات بنسبة 15% بشكل دوري، وتكون الزيادة مع بداية كل سنة ميلادية أي مع كل شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر الرئيس السيسي قرار بتبكير صرف الزيادة على غرار الزيادة التي أقرت في شهر مارس الماضي بدلا من شهر يوليو .