كارثة ونزلت على دماغنا .. الحكومة تقرر وقف معاش تكافل وكرامه نهائياً لهذه الفئات من المواطنين .. مافيش ولا جنيه تاني!!

يشهد برنامج تكافل وكرامة اهتمامًا كبيرًا من المواطنين المصريين، كونه من أبرز برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة للفئات الأكثر احتياجًا ومع اقتراب عام 2025، ازدادت تساؤلات المواطنين ومستحقي البرنامج حول وقف صرف معاشات تكافل وكرامة لبعض الفئات.

الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف معاش تكافل وكرامة لعام 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المعايير التي قد تؤدي إلى وقف صرف معاش تكافل وكرامة، بهدف ضمان توجيه الدعم لمستحقيه. وتشمل هذه الحالات:

  1. امتلاك أراضٍ زراعية
    • إذا تبين أن المستفيد يمتلك أراضٍ زراعية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فإنه يتم وقف صرف المعاش، حيث تعتبر هذه الأراضي مصدر دخل ثابت.
  2. امتلاك استثمارات في العقارات
    • امتلاك عقارات بغرض الاستثمار أو تحقيق أرباح يؤدي إلى وقف صرف المعاش، لأن ذلك يشير إلى وجود دخل إضافي يغني عن المساعدة الحكومية.
  3. امتلاك سيارات باهظة الثمن
    • إذا كان المستفيد يمتلك سيارة فاخرة أو باهظة الثمن، يتم اعتبار ذلك دليلاً على القدرة المالية وعدم الحاجة للدعم.
  4. العمل في القطاع الحكومي أو الخاص
    • إذا كان المستفيد يعمل في وظيفة حكومية أو خاصة تُدرّ عليه دخلاً ثابتًا، فإنه لا يكون مؤهلاً للحصول على المعاش.
  5. الأبناء المسجلون في مدارس خاصة
    • تسجيل أبناء المستفيد في مدارس خاصة يُعتبر مؤشرًا على مستوى معيشي أعلى، وبالتالي يتم وقف الدعم.
  6. العمل خارج مصر
    • إذا كان المستفيد يعمل خارج البلاد، يُعتبر دخله كافيًا لتلبية احتياجاته، ويتم وقف المعاش وفقًا للقواعد المعمول بها.

مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 سيبدأ في منتصف الشهر، تحديدًا يوم 15 ديسمبر.

  • لا توجد أي زيادة جديدة في قيمة المعاشات سوى الزيادة التي تم تطبيقها في مارس الماضي 2024.
  • أي قرارات مستقبلية بشأن زيادات المعاشات تحتاج إلى إصدار قرار رسمي من رئيس الجمهورية وإعلان ذلك عبر الجهات الحكومية المختصة.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة لعام 2025

  • أي زيادات تتطلب قرارًا رئاسيًا يصدر بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
  • تهدف الحكومة إلى الاستمرار في تقديم الدعم للفئات المستحقة مع الحرص على تطوير معايير الاستحقاق لضمان توجيه الدعم بشكل أكثر عدالة.