استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج “بدون ترخيص”، كائنة بمحافظة الجيزة “له معلومات جنائية”، بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة المُشار إليها، وضبط مالكها والمدير المسئول “له معلومات جنائية”، وعُثر بداخل الشركة على “جوازات وصور جوازات سفر لعدد من الأشخاص، عدد من طلبات التوظيف، عدد من عقود الاتفاق للعمل بالخارج، دفتر استلام نقدية، أكلاشيه خاص بالشركة، عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة، 3 هواتف محمول “تحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.