يعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين المثيرة للجدل في مصر، إذ يُثير الكثير من النقاشات بين الملاك والمستأجرين، خاصةً بعد التعديلات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة، فقد شملت هذه التعديلات زيادة بنسبة 15% في قيمة الإيجار، وذلك بموجب القانون رقم 10 لعام 2022، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وقد نص القانون الجديد أيضًا على الفئات التي يحق لها تمديد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، مما يعزز حماية حقوق الأجيال القادمة في السكن.
الحالات التي تخول المالك إخلاء المستأجر
وفقا للتعديلات الجديدة، تم تحديد حالات معينة تسمح للمالك بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من العقار، ومن بين هذه الحالات، تأخر المستأجر في دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد إرسال إنذار له، أو توقفه الكلي عن الدفع دون سبب قانوني، كذلك، يحق للمالك إخلاء العقار إذا قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون إذن خطي، أو إذا أصبح العقار غير آمن للسكن، حيث يفسخ العقد أيضا إذا غير المستأجر نشاط استخدام الشقة إلى نشاط غير قانوني، أو إذا ارتكب جرائم أخلاقية داخل العقار.
الفئات التي تستحق امتداد عقد الإيجار
حددت التعديلات أيضا الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، وتشمل هذه الفئات الأبناء الشرعيين الذين يحق لهم استكمال مدة الإيجار، كما يسمح للزوجة بالبقاء في العقار حتى نهاية العقد، إضافة إلى ذلك، يحق للوالدين الاستمرار في عقد الإيجار في حال وفاة ابنهم المستأجر، وتهدف هذه التعديلات إلى حماية الفئات التي تعتمد على العقار كمأوى أساسي، وضمان استقرارها في السكن.