أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر عن بدء تطبيق تغيير تدريجي في سن التقاعد الرسمي للخروج على المعاش، والذي سيتم تنفيذه بدءًا من عام 2032 ويستمر حتى عام 2040 ويأتي هذا القرار كجزء من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز استقرار نظام التأمين الاجتماعي ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية فالتغيير يشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، ويعتبر خطوة استراتيجية لمواجهة تحديات الشيخوخة السكانية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
الحكومة تصدر فرمان بتحديد سن التقاعد الرسـمي للموظفين في القطاع الخاص والعام 2024
- تعزيز الاستدامة المالية:
يهدف التعديل إلى تعزيز قدرة صندوق التأمين الاجتماعي على توفير الموارد اللازمة لصرف المعاشات، خاصة مع ارتفاع معدلات الأعمار المتوقع أن تزيد من أعباء الصندوق. - مواكبة التغيرات السكانية:
مع زيادة متوسط الأعمار في مصر، أصبح من الضروري تعديل سياسات التقاعد لضمان توفير الدعم الكافي لفترات التقاعد الممتدة. - تعزيز العدالة الاجتماعية:
يضمن القانون تحقيق توازن بين الحقوق المكتسبة للعاملين واحتياجات الدولة لتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
تحديد سن التقاعد الجديد
من المقرر أن يتم رفع سن التقاعد تدريجيًا بداية من عام 2032، بحيث يصل إلى العمر المحدد في عام 2040. هذه الخطوة تأتي لتخفيف العبء المالي الناتج عن زيادة أعداد المستحقين للمعاش، مع الحفاظ على حقوق الموظفين الحاليين.
حقوق الموظفين وتعويضات الإجازات الاعتيادية
تضمنت تعديلات قانون العمل الجديد في المادة 71 بنودًا تعزز حقوق الموظفين، ومنها حقهم في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم تُستهلك خلال فترة العمل.
تفاصيل المادة 71:
- حق التعويض المالي:
يمنح القانون الموظف تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة، على أن يتم احتساب المبلغ بناءً على المرتب الأساسي وقت تقديم الطلب. - آلية التنفيذ:
يتعين على الموظف تقديم طلب رسمي للجهة الإدارية المختصة في المؤسسة مرفقًا بالمستندات التي تثبت عدد الأيام غير المستهلكة.
إجراءات صرف المقابل المالي للإجازات
- الحد الأقصى للتعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة يصل إلى 789 يومًا.
- يتم تحديد المقابل المالي بناءً على المرتب الأساسي، دون احتساب البدلات أو المكافآت.
- على الموظف تقديم مستندات رسمية تثبت عدد أيام الإجازات غير المستهلكة.