تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية التي تثبت هوية الأفراد في مختلف الدول، رغم اختلاف مسمياتها، فهي الأداة الرئيسية لتنظيم الأمور القانونية وإتمام المعاملات التي تتطلب التحقق من الشخصية، و لضمان استمرارية صلاحيتها، يجب على المواطنين تجديدها بشكل منتظم وتحديث بياناتها فور حدوث أي تغييرات، حيث قد يؤدي الإهمال أو التأخير إلى فرض عقوبات قانونية، ومن خلال موقعنا بوابة الزهراء الإخبارية اليكم التفاصيل.
التعديلات الحديثة على قوانين استخراج البطاقة
أقرت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب ووزارة الداخلية مجموعة من التعديلات على قوانين استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، و تنص القوانين الجديدة على ضرورة استخراج البطاقة بمجرد بلوغ المواطن سن 15 عاما، و كما أُلزم الجميع بحملها بشكل دائم، مع التشديد على استخراج بدل فاقد أو تالف عند الحاجة لتجنب الغرامات أو العقوبات التي قد تصل إلى الحبس، و تهدف هذه القوانين إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية وتنظيم شؤون المواطنين بشكل أفضل.
العقوبات المالية والفئات المستثناة
فرضت القوانين غرامات على المخالفين، تتراوح بين 50 و500 جنيه حسب نوع المخالفة، و تشمل العقوبات غرامة 100 جنيه لاستخدام بطاقة منتهية في الجهات الحكومية، و500 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ السن القانوني، بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض 50 جنيها غرامة للتأخر في تجديد البطاقة أو عدم استخراج بدل فاقد، ومع ذلك، تم استثناء بعض الفئات، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، نظرا لظروفهم الخاصة، وتم خفض السن القانوني لاستخراج البطاقة إلى 15 عاما لتسهيل اندماج الشباب قانونيا، خاصة مع دخولهم سوق العمل في هذه السن.