في خطوة هامة نحو تحسين إدارة البيانات الشخصية للمواطنين وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، أصدرت الحكومة المصرية قراراً يلزم بتحديث بيانات بطاقات الرقم القومي لدى السجل المدني، ويهدف هذا القرار إلى ضمان تطابق البيانات مع التغيرات التي قد تطرأ على حياة الأفراد وحمايتهم من المخاطر التي قد تنتج عن عدم تحديثها، كما سنتناول في هذا المقال أهم التعديلات التي طرأت على قوانين الأحوال المدنية، بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات المرتبطة بها.
التعديلات في قوانين الأحوال المدنية
من أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها هو تقليص السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي من 16 عاماً إلى 15 عاماً، ويأتي هذا التغيير بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على الوثائق الرسمية في الوقت المناسب، كما يتم منح فترة سماح لا تتجاوز ستة أشهر بعد بلوغ الشخص السن القانونية لتقديم طلب استخراج البطاقة، وهذا التعديل يساهم في تسريع سير الإجراءات الإدارية، مما يؤدي إلى تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة.
الغرامات والعقوبات المقررة
- تعتبر الغرامات أحد الوسائل التي اعتمدتها الحكومة لضمان الالتزام بهذه التعديلات، وعلى سبيل المثال، إذا تأخر المواطن في استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد بلوغه 15 عاماً ونصف، فسيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه.
- كما تفرض نفس الغرامة على من يظل يستخدم بطاقة قديمة أو يتعامل بها دون تحديث بياناته.
- بالإضافة إلى ذلك، هناك غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال تأخر المواطن عن تحديث بياناته بعد مرور سبع سنوات أو عند حدوث أي تغيير في البيانات