في خطوة مفاجئة، أصدرت السلطات الكويتية قرارًا بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين المصريين العاملين في بلدية الكويت دون سابق إنذار، أثار هذا القرار جدلا واسعا بين المغتربين المصريين، لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الأسر المتضررة، إلى جانب تأثيره المحتمل على العلاقات بين البلدين، يناقش هذا المقال تفاصيل القرار، أهدافه، الفئات المستثناة منه، وتأثيراته المتوقعة.
تفاصيل القرار الوزاري
أعلنت الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية، قرارًا يقضي بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاملين للشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، حيث شمل القرار موظفين في تخصصات الهندسة، المحاسبة، القانون، والإدارة، جاء ذلك في إطار سياسة “تكويت” الوظائف، التي تسعى إلى استبدال الكوادر الوطنية بالعمالة الوافدة، تم توجيه مدير عام البلدية بتقديم تقرير نهائي عن تنفيذ القرار في غضون ثلاثة أيام، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو دعم توظيف المواطنين.
أهداف القرار
تهدف الحكومة الكويتية من خلال هذا القرار إلى:
- تعزيز فرص العمل للكويتيين: مواجهة البطالة بين الشباب الكويتي.
- تطوير الكوادر الوطنية: تشجيع المواطنين على تولي أدوار قيادية في القطاعات المختلفة.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي: دعم السيادة الاقتصادية عبر تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
الفئات المستثناة
أوضحت الوزيرة رنا الفارس أن القرار يستثني:
- الوافدين الذين تعتبر خدماتهم ضرورية حاليًا.
- الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي.
- أبناء المواطنات الكويتيات.
جاء هذا الاستثناء تقديرا لخبرات هذه الفئات ودورها الأساسي في الوقت الراهن.
التأثير على العمالة المصرية
يشكل هذا القرار تحديًا كبيرًا للعديد من المصريين العاملين في الكويت، الذين يعتمدون على وظائفهم لإعالة أسرهم في مصر، بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الكويت قد ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري، يتعين على المتضررين البحث عن بدائل وظيفية أو العودة إلى وطنهم، ما يترتب عليه تبعات مالية ونفسية كبيرة.
يعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز السيادة الاقتصادية في الكويت، ومع ذلك، يبرز تحدي تحقيق توازن بين تحقيق الأهداف الوطنية والحفاظ على علاقات التعاون مع الدول الأخرى، ومنها مصر.