مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإيجار القديم، أُعيد تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد، تحديد حالات محددة لقرار طرد المستأجرين من العقارات المؤجرة بموجب عقد الإيجار القديم، هذه التعديلات جاءت بعد سنوات من النقاشات القانونية والاقتصادية التي تناولت أحقية الملاك في استعادة ممتلكاتهم، وتضمنت حالات معينة يمكن فيها للملاك اتخاذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر، والحالات تشمل عدم دفع الإيجار لفترات طويلة، استخدام العقار في أغراض غير متفق عليها، أو إحداث أضرار جسيمة بالعقار.
حالات طرد المستأجر
في إطار التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، تم تحديد بعض الحالات التي يمكن بموجبها طرد المستأجرين بناءً على قرارات وزارة الإسكان والتنمية المحلية، إليك أبرز الحالات:
عدم دفع الإيجار
يمكن طرد المستأجر في حالة عدم دفع الإيجار لفترة طويلة، وعدم الالتزام بشروط العقد المتفق عليها، وبعد إنذار المستأجر يحق للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لإخلاء العقار.
استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه
في حالة استخدام المستأجر للعقار لأغراض مختلفة عن تلك المحددة في العقد (مثل تحويل الشقة السكنية لمكتب أو محل تجاري)، يمكن للمالك طلب إخلاء العقار.
الإضرار بالعقار
إذا قام المستأجر بإحداث أضرار جسيمة للعقار أو تدمير الممتلكات الخاصة به، فيمكن للمالك طلب طرده وتعويضه عن الأضرار.
الانتقال إلى سكن آخر
في بعض الحالات، إذا ثبت أن المستأجر قد حصل على وحدة سكنية بديلة أو حصل على فرصة للانتقال لمكان آخر، فيمكن أن يتم إخلاؤه.
وفاة المستأجر
في حالة وفاة المستأجر، فيمكن للملاك طلب إخلاء العقار إذا لم يكن هناك وريث قانوني للمتوفي يقيم فيه.