أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تطبيق غرامات مالية وعقوبات على المخالفين لقوانين بطاقات الرقم القومي،و إذ تعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية التي تثبت الشخصية أمام الدولة والجهات الرسمية،و لذا، في حالة فقدانها أو تلفها، أو عدم تحديث بياناتها عند الحاجة، يصبح المواطن معرضا للعقوبات المالية وربما المساءلة القانونية.
أهم العقوبات والغرامات
- عدم استخراج بطاقة عند بلوغ 15 عاما، غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه مصري.
- عدم تحديث البيانات بعد الزواج أو تغيير محل الإقامة، غرامة مالية تقدر بـ50 جنيها.
- التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية، يعرض المواطن لغرامة مالية تقدر بـ100 جنيه.
- فقدان البطاقة وعدم استخراج بديل، غرامة مالية بقيمة 100 جنيه.
حالات مستثناة من العقوبات
تخفيفا على بعض الفئات، استثنت وزارة الداخلية الفئات التالية من الغرامات:
- ذوو الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم إثبات رسمي.
- كبار السن فوق 60 عاما، مع مراعاة عدم تعرضهم للمساءلة.
أهمية الالتزام بتحديث البطاقة
التزام المواطن بتحديث بياناته بشكل دوري يجنبه المساءلة القانونية والغرامات، ويضمن دقة المعلومات في الجهات الرسمية، وكما يسهل التعامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة دون أي تعقيدات، ولذلك، إذا كنت من أصحاب بطاقات الرقم القومي التي تحتاج إلى تحديث أو تجديد، توجه فورا إلى السجل المدني لتجنب العقوبات والغرامات المترتبة على المخالفات.