في خطوة جديدة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية، قررت الحكومة المصرية فرض ضوابط صارمة على اختيار أسماء المواليد، وهذا القرار، الذي جاء ضمن تعديلات قانون الأحوال المدنية لعام 2024، يسعى إلى تنظيم عملية اختيار الأسماء بما يتماشى مع القيم المجتمعية والدينية، حيث حدد معايير لضمان عدم إساءة الأسماء للهوية الوطنية.
الأسماء المحظورة في القرار الجديد
- أحد أهم جوانب هذا التعديل هو الحظر المفروض على بعض الأسماء التي قد تسيء لصاحبها أو تعكس صفات غير مقبولة اجتماعيًا.
- كما يتم منع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية غريبة أو صعبة النطق، والتي قد تكون بعيدة عن الثقافة المحلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين من جنسية أجنبية.
- كذلك، يمنع القانون اختيار أسماء تحمل معاني تسيء لأي دين أو معتقد أو ترتبط بمفاهيم محظورة دينيًا.
- كما يحظر استخدام أسماء مرتبطة بأيديولوجيات سياسية قد تثير الانقسام أو الجدل في المجتمع.
العقوبات المقررة للمخالفين
في حال مخالفة هذه القوانين، يعرض الشخص نفسه لغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه مصري عند تسجيل اسم محظور في السجلات المدنية، وإذا استمر الشخص في رفض تغيير الاسم، قد يتعرض لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى شهرين.
الأسماء البديلة المقترحة
لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية، تشجع الحكومة على اختيار أسماء تحمل معاني إيجابية، مستوحاة من التراث العربي والإسلامي، والتي تعكس قيمًا نبيلة وجميلة.