شهدت محافظة البحيرة تطورًا كبيرًا في ملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، ما يعكس التزام المحافظة بتنفيذ توجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على استعادة حقوق الدولة وتحقيق مصالح المواطنين.
تفاصيل التصالح على مخالفات البناء
أعلنت محافظة البحيرة أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى الطلبات المحالة من القانون رقم 17 لسنة 2019، بلغ حوالي 147,134 طلبًا. وقد تعاملت الأجهزة التنفيذية مع هذه الطلبات بجدية كبيرة، حيث تم فحص نسبة كبيرة منها، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية 35.41% حتى الآن.
وأشارت الدكتورة جاكلين إلى أن هذه الأرقام تعكس جهودًا ملموسة على الأرض، حيث تعمل فرق الفحص على تسريع الإنجاز والتأكد من استيفاء الشروط اللازمة للطلبات المقدمة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
إنجازات تقنين أراضي أملاك الدولة
فيما يتعلق بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، أوضحت المحافظة أنه تم استقبال 13,079 طلبًا خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024. ونجحت الأجهزة التنفيذية في فحص والتعامل مع هذه الطلبات بنسبة إنجاز بلغت 50%، وهو ما يمثل تقدمًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكدت محافظ البحيرة أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف استعادة حقوق الدولة مع مراعاة تيسير الإجراءات على المواطنين، مشددة على أهمية هذا الملف في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.
أهمية هذه الإنجازات للمواطنين
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تسهيل إجراءات التصالح والتقنين. وتساهم هذه الخطوات في استقرار أوضاع الكثير من الأسر التي كانت تعاني من القلق بشأن مستقبل ممتلكاتها غير المقننة. كما تسعى المحافظة إلى تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في جميع مراحل التنفيذ.
خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الإنجازات
أشارت محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تسعى إلى استكمال كافة الطلبات المتبقية في أقرب وقت ممكن، مع وضع خطط للتوسع في توفير الخدمات بشكل أسرع وأدق. وأكدت أن المحافظة تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين استعادة حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين.
من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نقلة نوعية في التعامل مع مخالفات البناء وتقنين الأراضي، ما يعزز ثقة المواطنين في الجهات التنفيذية ويخلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة في المحافظة.