أكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بتحديث وإصدار بطاقات الرقم القومي في الوقت المحدد، مشددة على ضرورة توجه المواطنين إلى مكاتب السجل المدني فورًا لتجنب العقوبات القانونية والغرامات المالية المترتبة على التأخير تعد بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية لإثبات الهوية وحماية الحقوق القانونية للمواطنين، والتقصير في استخراجها أو تحديث بياناتها قد يؤدي إلى مشكلات قانونية.
إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي
وفقًا لقانون الأحوال المدنية، يتوجب على المواطنين الذين يبلغون 16 عامًا تقديم طلب لاستخراج بطاقة الرقم القومي في غضون ستة أشهر من بلوغهم هذا العمر التأخر في القيام بذلك يعرض الشخص لعقوبات تشمل الغرامة أو الحبس.
الغرامات المفروضة على المخالفات
أوضحت الوزارة العقوبات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بإجراءات البطاقة الشخصية، وهي كالتالي:
غرامة 100 جنيه: عند التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ 16 عامًا.
غرامة 100 جنيه: عند استخدام بطاقة تحتوي على بيانات قديمة وغير محدثة.
غرامة 50 جنيهًا: عند عدم تجديد البطاقة لتعديل البيانات الشخصية، مثل العنوان أو المهنة.
غرامة 50 جنيهًا: عند عدم تحديث الحالة الاجتماعية، كحالة الزواج أو الطلاق.
غرامة 50 جنيهًا: عند فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد في الوقت المناسب.
أهمية الالتزام بقواعد تحديث البطاقة
شددت وزارة الداخلية على أهمية التزام المواطنين بتحديث بياناتهم الشخصية فور حدوث تغييرات في الحالة الاجتماعية أو مكان الإقامة أو الوظيفة تأتي هذه الإجراءات لضمان دقة بيانات السجل المدني وتفادي المشكلات القانونية.
دعوة إلى التوجه للسجل المدني فورًا
ختامًا، دعت الوزارة جميع المواطنين الذين تأخروا في استخراج بطاقاتهم أو تحديثها إلى الإسراع بالتوجه إلى مكاتب السجل المدني لتصحيح أوضاعهم وتجنب العقوبات القانونية، مؤكدة حرصها على تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات بشكل ميسر.