يشمل قانون الإيجار القديم مجموعة من القواعد والضوابط التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما بشكل واضح، ومن بين هذه القواعد، يتيح القانون للمالك الحق في طلب طرد المستأجر في حالات معينة إذا خالف الأخير الشروط المنصوص عليها في عقد الإيجار أو قانون الإيجار القديم، وتتنوع هذه الحالات ما بين عدم دفع الإيجار، والتعدي على شروط العقد، إلى إلحاق الضرر بالعقار أو استخدامه في أغراض غير قانونية.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم بعض الحالات التي يحق فيها للمالك طلب طرد المستأجر من العين المؤجرة، إليك أبرز الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر وفقًا لهذا القانون:
عدم دفع الإيجار
في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة تتجاوز المدة المتفق عليها دون مبرر، فيحق للمالك طلب الطرد بعد إنذاره رسميًا.
استخدام العقار في غير الغرض المتفق عليه
إذا قام المستأجر باستخدام العقار لأغراض غير التي تم الاتفاق عليها في عقد الإيجار، مثل تحويله إلى نشاط تجاري دون إذن، فيمكن للمالك طلب الطرد.
إلحاق الضرر بالعقار
في حال تسبّب المستأجر في تلف أو ضرر بالعقار المؤجر نتيجة الإهمال أو سوء الاستخدام، فيحق للمالك طلب الطرد بعد إنذار المستأجر.
الفراغ من السكن
إذا ترك المستأجر العقار وأصبح خاليًا من السكان لمدة طويلة دون إشعار المالك، فيمكن اعتبار العقد لاغيًا ويحق للمالك الطرد.
إعطاء العقار للغير دون إذن
في حال قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو منح حق الانتفاع للغير دون إذن من المالك، فيحق للمالك طلب الطرد.