في خطوة تهدف إلى تنظيم وضع المباني المخالفة على الأراضي الزراعية، قررت الحكومة فتح باب التصالح في مخالفات البناء عليها في عام 2024، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لضبط العشوائية في البناء وحماية الأراضي الزراعية من التعديات التي قد تؤثر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، ويعد هذا التصالح فرصة للمواطنين الذين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية دون تراخيص قانونية لتقنين أوضاعهم، في ظل شروط وضوابط محددة، وبالرغم من أهدافه الإيجابية، يواجه القانون تحديات تتعلق بكيفية تطبيقه بشكل عادل، وضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية.
فتح قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية 2024
في 2024، تم فتح باب التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بعد قرار الحكومة بتعديل بعض بنود قانون التصالح، مما يتيح للمواطنين التصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها على الأراضي الزراعية.
شروط التصالح
يشترط القانون أن تكون المباني المخالفة قد تم بناؤها قبل تاريخ معين، وأن تكون قد اجتازت عملية الفحص الفني من قبل الجهات المعنية، كما يُفرض دفع غرامات مالية يتم تحديدها بناءً على المساحة ونوع المخالفة.
أهداف التصالح
يهدف القانون إلى تقنين الوضع القائم للمباني المخالفة، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالبناء عليها بشكل عشوائي، كما يساعد التصالح في تقليل حجم البناء غير المرخص وتحقيق العدالة للمواطنين الذين قاموا بالبناء دون علم بالضوابط القانونية.
الإجراءات
يتطلب التصالح تقديم طلب إلى الجهات المختصة، مع تقديم مستندات تثبت تاريخ البناء والموافقة على دفع المبالغ المالية المستحقة، ويتم تقييم المخالفات من خلال لجان متخصصة.