تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط، قيام 3 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية”، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وذلك عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية، وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية، متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم “9 هواتف محمولة تحوي عدد من المحافظ الإلكترونية وعدد من شرائح الهواتف المحمولة، مبالغ مالية “متحصلات نشاطهم الإجرامي”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.