في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز العدالة والشفافية في توزيع الدعم الحكومي، أعلنت الوزارة عن نظام جديد لتحديد تكلفة تصنيع الخبز المدعوم للمخابز البلدية، ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين كفاءة عملية إنتاج الخبز وضمان استمرار تقديمه بجودة مناسبة للمواطنين، حيث وردت هذه التعليمات ضمن توجيه وزاري موجه إلى المديريات التموينية في جميع المحافظات.
آلية العمل الجديدة لتكلفة تصنيع الخبز
بموجب التوجيه الجديد، ستتولى الهيئة العامة للسلع التموينية عملية تسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية، مع الأخذ في الاعتبار نوعية الخبز المنتج (ماوطرى، ملدن، مجر) ونوع الوقود المستخدم في تشغيل المخابز، وتهدف هذه الإجراءات إلى تغطية الفروقات في التكاليف بشكل عادل وشفاف.
تفاصيل التسوية للمخابز العاملة بالسولار
ستتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز التي تعمل بالسولار.
يتم تحويل المستحقات المالية مباشرة إلى الحسابات البنكية للمخابز يوميًا، بناءً على عدد الأرغفة المسجلة إلكترونيًا.
تفاصيل التسوية للمخابز العاملة بالغاز الطبيعي
تقوم شركة البطاقات الذكية “سمارت” بحساب المبالغ اليومية الواجب سدادها للهيئة، بناءً على إنتاج الأرغفة.
تظهر المبالغ على النظام الإلكتروني لكل مخبز، مع إلزام المخابز بسدادها من خلال بنك مصر أو منظومة “ضامن” خلال فترة أقصاها أسبوع.
الأهداف والانعكاسات المتوقعة
تحسين جودة الخبز: تضمن هذه الإجراءات استمرار دعم رغيف العيش بجودة مناسبة لجميع المواطنين.
تعزيز الكفاءة: تساعد الآليات الجديدة في تقليل التكاليف التشغيلية غير الضرورية وتحقيق استدامة الدعم.
زيادة الشفافية: يهدف القرار إلى تحقيق عدالة بين المخابز المختلفة بناءً على نوع الوقود المستخدم ومستوى الإنتاج.