يعد قانون الأحوال الشخصية من التشريعات الأساسية التي تهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع، فهو ينظم العديد من المسائل المهمة مثل الزواج، الطلاق، الحضانة، والولاية التعليمية، وقد شهد هذا القانون مؤخرًا تعديلات هامة تهدف إلى تقليل حالات الطلاق وضمان استقرار الأسرة، وفي هذا السياق، قدمت الحكومة المصرية بعض التعديلات التي تضع شروطًا محددة للطلاق، مما يعكس سعيها لتحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز الوعي المجتمعي.
التعديلات الجديدة على الطلاق
من أبرز التعديلات التي تم إدخالها على قانون الطلاق هي وضع شروط يجب أن تتوفر قبل اتخاذ قرار الطلاق بين الزوجين.
- أولًا، لا بد أن يكون الزوج في حالة وعي كامل عند اتخاذ هذا القرار.
- كما أن الطلقة الواحدة تعتبر رسمية، حتى وإن كانت جزءًا من 3 طلقات.
- بالإضافة إلى ذلك، إذا وقع الطلاق شفهيًا، يمكن للزوج الرجوع عن قراره وإعادة زوجته خلال 60 يومًا من دون الحاجة لتفويض.
- أما في حالات الخلع أو حكم الطلاق من محكمة الأسرة، فإن القرار يصبح رسميًا.
هدف الحكومة من التعديلات
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تقليل عدد حالات الطلاق التي تشهدها الأسر المصرية يوميًا، والهدف من ذلك هو تعزيز الاستقرار الأسري وبناء مجتمع صحي ومتوازن نفسيًا، وهذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الزوجين وأسرهم، وضمان حماية الأسرة والمجتمع من التفكك السريع.