في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين كفاءة برامج الدعم الاجتماعي، تم اتخاذ قرار بوقف صرف معاشات “تكافل وكرامة” لفئة معينة من المواطنين، ويأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة لبيانات المستفيدين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا للمعايير المحددة، ويستهدف القرار بشكل أساسي الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الاستحقاق، مثل الذين يمتلكون مصادر دخل إضافية أو ممتلكات غير مُصرح بها، ورغم هذا التغيير، تظل الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم للأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتوفير آلية تظلم للمواطنين الذين تم إيقاف صرف المعاش لهم.
الإعلان عن وقف صرف معاشات تكافل وكرامة
في إطار إجراءات الحكومة المصرية لتحسين استهداف الدعم الاجتماعي، تم اتخاذ قرار بوقف صرف معاشات تكافل وكرامة لفئة معينة من المواطنين، وفيما يلي أبرز النقاط حول هذا القرار:
الفئات المستهدفة
تم وقف صرف المعاشات لفئات معينة مثل الأشخاص الذين لديهم دخل إضافي أو ممتلكات غير مُصرح بها، والتي تتعارض مع معايير الاستحقاق.
مراجعة البيانات
القرار جاء نتيجة لمراجعة دقيقة للبيانات المجمعة عن المستفيدين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
الهدف من القرار
يهدف القرار إلى مكافحة الفساد وضمان صرف المعاشات للمواطنين الأكثر حاجة، مما يسهم في تحسين كفاءة نظام الدعم الاجتماعي.
إجراءات التظلم
أُتيحت للمواطنين الذين تم إيقاف صرف المعاشات لهم فرصة تقديم تظلمات عبر بوابة إلكترونية لتوضيح الموقف وإعادة النظر في استحقاقهم.
الاستمرار في صرف المعاشات للفئات المستحقة
يستمر صرف المعاشات للأسر التي تفي بشروط الاستحقاق، مثل الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجًا.