تم تأجيل الدعوى التي أقامها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بعد حكم محكمة القضاء الإداري، حيث طالب الاتحاد باستثمار مال التأمين بالعائد الاستثماري، وقد تم تأجيل الدعوى إلى جلسة 21 من يناير القادم للرد والاطلاع وتقديم المستندات المطلوبة.
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعوى التي أقامها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وذلك للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام وزارة التضامن بصرف كل حقوق الاتحاد المالية لضمان تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر في صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في جلسة 25 من نوفمبر بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء، وتطالب هذه الدعوى بتدبير كل الموارد المالية المطلوبة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا، وقد طلبت محكمة القضاء الإداري في حكمها تحديد موعد بدء النطاق الزمني لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا اعتبارًا من عام 2006 أو اعتبارًا من عام 1987.
مصير العلاوات الخمس
طالبت محكمة القضاء الإداري تحديد عدد أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة والمؤمن عليهم لتنفيذ حكم المحكمة وتوفير المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ هذا الحكم عند تسوية معاش الأجر المتغير، حيث يتم تسوية العلاوات الخاصة بنسبة 80% من متجمدات وقيمة الفروق التي تنتج عن معاش الأجر المتغير ومستحقات الخمس سنوات الماضية، كما طلبت المحكمة بيان رسمي تفصيلي معتمد لكل ما تم تنفيذه من تسويات لتطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2020.