في إطار سعيها لتحقيق استقرار اقتصادي متكامل، تعمل الدولة المصرية على تنفيذ إصلاحات جوهرية في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتشمل هذه الإصلاحات تحديد سن التقاعد وتحسين مزايا المعاشات، مع خطة تمتد من عام 1980 وحتى عام 2040 وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص بين جميع العاملين في مصر.
التقاعد لمواليد 1980 وما بعدها
شهد نظام التقاعد في السنوات الأخيرة تغييرات جذرية تهدف إلى توحيد سن التقاعد وتحسين المزايا التأمينية وأبرز هذه التعديلات تتعلق بالسن القانوني للتقاعد للمولودين بين عامي 1980 و1998:
- السن القانوني للتقاعد:
- سيبدأ العاملون في التقاعد عند بلوغهم سن 65 عامًا اعتبارًا من عام 2040.
- يشمل هذا القرار العاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء، مما يضمن المساواة بين جميع الموظفين بغض النظر عن القطاع الذي ينتمون إليه.
التعديلات المستقبلية في سن التقاعد
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن خطة شاملة تتضمن تعديلات تدريجية على سن التقاعد بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وتهدف هذه الخطة إلى معالجة العجز المالي في نظام المعاشات وتوحيد سن التقاعد لجميع العاملين، سواء في الداخل أو الخارج.
الجدول الزمني لتطبيق التعديلات:
- يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: زيادة سن التقاعد إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا.
- يوليو 2040: توحيد سن التقاعد عند 65 عامًا لجميع العاملين.
أهداف التعديلات وأثرها
تأتي هذه التعديلات ضمن رؤية طويلة الأمد لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية، وتتمثل أبرز أهدافها فيما يلي:
- تعزيز العدالة الاجتماعية: من خلال توحيد سن التقاعد والمزايا التأمينية لجميع الفئات.
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي: عبر معالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات.
- تحسين الخدمات التأمينية: لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الثقة في النظام التأميني.