وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة على تعاطي المخدرات بين الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات بشكل فوري، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم ويُلزم القانون جميع الموظفين بإجراء اختبارات دورية للكشف عن المخدرات، ويعتبر الامتناع عن إجراء الاختبار أو محاولة التهرب منه سببًا مباشرًا لإنهاء الخدمة.
قانون العمل الجديد: بدء التنفيذ اليوم
تحت شعار “وقت الهزار انتهى”، بدأ رسميًا تنفيذ قانون فصل الموظفين الذين يتعاطون المخدرات وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون دخل حيّز التنفيذ وأكد الصندوق توفير خدمات علاجية مجانية لمرضى الإدمان، بما في ذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة، من خلال الخط الساخن 16023.
مزايا التقديم الطوعي للعلاج
- الموظفون الذين يتقدمون طواعية للعلاج من الإدمان لن يتعرضوا لأي مساءلة قانونية.
- تُقدم الخدمات العلاجية وفقًا للمعايير الدولية، من خلال مراكز العلاج التابعة للصندوق أو الجهات الشريكة معه.
- أما الموظفون الذين يُثبت تعاطيهم للمخدرات دون التقدم طواعية للعلاج، فسيتم فصلهم من العمل فورًا، بدءًا من اليوم.
حالات الفصل النهائي من العمل
أكدت الحكومة المصرية أن فترة التسامح مع أخطاء الموظفين المتعلقة بتعاطي المخدرات قد انتهت وينص القانون الجديد على إنهاء خدمة الموظف في الحالات التالية:
- ثبوت تعاطي المخدرات من خلال التحاليل الدورية.
- الامتناع عن إجراء التحليل أو محاولة التهرب منه بأي شكل.
- عدم التقدم طواعية للعلاج من الإدمان.
رسالة حاسمة للموظفين
تُعد هذه التعديلات إشارة واضحة على جدية الدولة في مكافحة الإدمان وحماية بيئة العمل داخل الجهاز الإداري ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين كفاءة العمل الحكومي وضمان التزام الموظفين بمعايير السلوك المهني.