تُعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية التي تُمثل الهوية الشخصية لكل مواطن، فهي تُستخدم في كافة التعاملات القانونية والحكومية، كما تسهم في تنظيم الأمور الإدارية والحياتية، ومع ذلك، يُلزم القانون بتحديث بيانات البطاقة وتجديدها بشكل منتظم لتفادي العقوبات التي قد تفرضها الدولة على المخالفين.
التعديلات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
أقرّ مجلس النواب بالتعاون مع وزارة الداخلية عددًا من التعديلات الجديدة، أبرزها ضرورة استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا، مع التزام المواطنين بحمل البطاقة الشخصية في جميع الأوقات، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يجب استخراج بدل فاقد أو تالف على الفور، وإلا قد يتعرض الشخص لعقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 500 جنيه أو الحبس في بعض الحالات.
الغرامات المستحقة على المخالفين
فرضت وزارة الداخلية غرامات على المخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، منها:
- 100 جنيه لاستخدام بطاقة منتهية في أي جهة حكومية.
- 500 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة بعد سن 15 عامًا.
- 50 جنيهًا للتأخر في تجديد البطاقة أو عند عدم استخراج بدل فاقد أو تالف.
الفئات المستثناة من العقوبات
أُعفي كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام من الغرامات المالية مراعاةً لظروفهم الخاصة، كما برّرت الدولة خفض سن استخراج البطاقة إلى 15 عامًا لتوفير الحماية القانونية للأطفال العاملين في هذا العمر.
تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي واجب قانوني يُجنب المواطن المساءلة والعقوبات.