في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم عملية البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية، تم إصدار قانون البناء الجديد لعام 2024 الذي يخص الأراضي الزراعية في القرى والريف، ويهدف هذا القانون إلى التصدي للتوسع العمراني غير المنظم الذي يهدد الأراضي الزراعية، من خلال وضع ضوابط صارمة لبناء المنشآت السكنية والخدمية، كما يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والتنمية المستدامة، مع الحفاظ على البيئة الزراعية التي تعتبر جزءً أساسيًا من الاقتصاد الوطني، وفي هذه المقدمة نستعرض أهم ملامح هذا القانون وكيفية تأثيره على البناء في القرى والمناطق الريفية.
قانون البناء الجديد على الأراضي الزراعية في القرى والريف 2024
في إطار تنظيم تطوير الأراضي الزراعية في القرى والريف، أصدرت الحكومة المصرية قانون البناء الجديد 2024 الذي يهدف إلى ضبط العمران والحفاظ على الرقعة الزراعية، إليك أبرز نقاط هذا القانون:
منع البناء على الأراضي الزراعية
يشمل القانون حظر البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات وتحقيق التنمية المستدامة.
التصاريح والضوابط
تم تحديد ضوابط صارمة للحصول على تصاريح البناء في المناطق الريفية، حيث يتطلب الأمر تقديم دراسات بيئية وتنموية قبل منح التصريح.
المباني الخدمية
يسمح القانون بإنشاء مباني خدمية على الأراضي الزراعية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، بشرط أن تتوافق مع خطة التنمية المحلية.
الحفاظ على الأراضي الزراعية
يهدف القانون إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من الاستهلاك غير المبرر، حيث يتم تشجيع الزراعة المستدامة وتطوير مشروعات زراعية بدلاً من البناء العشوائي.
العقوبات
ينص القانون على فرض عقوبات مشددة على المخالفين الذين يقومون بالبناء غير القانوني على الأراضي الزراعية، بما في ذلك غرامات مالية وإزالة المباني المخالفة.