تستمر اللجنة القومية لاسترداد أراضي الدولة في تنفيذ حملات موسعة لمكافحة مخلفات البناء والتعديات على الأراضي الحكومية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة حقوقها وحماية الأراضي من أي تجاوزات قد تؤثر على التنمية العمرانية. اللجنة، التي تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة، اتخذت إجراءات صارمة ضد المخالفين، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة وحماية الممتلكات العامة.
إجراءات حاسمة ضد التعديات ومخلفات البناء
أعلنت اللجنة القومية لاسترداد أراضي الدولة عن اتخاذ إجراءات فورية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والرقعة العمرانية التي شهدت مخالفات بناء غير قانونية. حيث يتم تنفيذ حملات دورية في مختلف المحافظات لمراجعة المتغيرات المكانية على الأرض، ورصد التعديات أولًا بأول باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الأقمار الصناعية، لتوثيق تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستعرضت اللجنة أيضًا طريقة التعامل مع المخالفين، حيث يتم تحرير محاضر جنائية ضدهم، بالإضافة إلى تحويل الملفات إلى الجهات القضائية المختصة. كما شددت على ضرورة تنسيق الإدارات المحلية مع جميع الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وحفظ حقوق الدولة.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة
وفي إطار جهود محاربة التعديات، أصدرت اللجنة تعليمات مشددة بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات التي لا تلتزم بسداد مستحقات الدولة أو التي لم تبرم عقودًا قانونية مع الجهات المعنية. كما يتم دراسة كل حالة على حدة من خلال المستشارين القانونيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المخالفة.
التقنين والإجراءات القانونية
وأشارت اللجنة إلى أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمراجعة نسب التقنين في المناطق التي شهدت نسبًا منخفضة في عمليات تقنين الأراضي، حيث يتم تسريع الإجراءات لمصلحة المواطنين والدولة على حد سواء.
كما تواصل اللجنة التنسيق مع مراكز المتغيرات المكانية للتحقق من التعديات بشكل دقيق، وتنفيذ عمليات الإزالة بشكل فوري لتجنب أي ضرر لممتلكات الدولة وللحفاظ على النظام العام.
خلاصة القول:
تسعى اللجنة القومية لاسترداد أراضي الدولة لمكافحة مخلفات البناء والتعديات من خلال إجراءات صارمة وفورية، مما يساهم في الحفاظ على الممتلكات العامة وضمان حقوق الدولة. كما تهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على ظاهرة البناء العشوائي وضمان استغلال الأراضي بشكل قانوني يحقق المصلحة العامة.