يعد قانون الإيجار القديم من التشريعات التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العديد من الدول، ويحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، ومن بين أبرز النقاط التي يشملها هذا القانون هي الحالات التي يمكن فيها للمؤجر طرد المستأجر، وهو ما يُعتبر من القضايا الحساسة التي تتطلب فهمًا دقيقًا للضوابط القانونية، حيث يحدد القانون حالات محددة يمكن فيها للمؤجر طلب إنهاء العقد وطرد المستأجر، مثل عدم دفع الأجرة، أو استخدام العقار في أغراض غير قانونية، أو الإضرار بالعقار، ومع ذلك، فإن قانون الإيجار القديم يضمن أيضًا حقوق المستأجر ويضع بعض الضوابط لضمان عدم التعسف في طرده.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
يُعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد الحالات التي يحق فيها للمؤجر طرد المستأجر، إليك أبرز الحالات وفقًا لهذا القانون:
عدم دفع الأجرة
يحق للمؤجر طرد المستأجر إذا تأخر في دفع الأجرة لمدة معينة دون مبرر، مع مراعاة أن يتم إنذار المستأجر قبل اتخاذ أي إجراء.
استخدام العقار في أغراض غير قانونية
إذا استخدم المستأجر العقار في أغراض غير قانونية أو مشبوهة، فيمكن للمؤجر طلب طرده.
تجاوز المدة المتفق عليها
في حال انتهاء عقد الإيجار دون تجديده أو اتفاق جديد بين الطرفين، فيحق للمؤجر طرد المستأجر بعد انتهاء الفترة المتفق عليها.
تغيير طبيعة العقار
إذا قام المستأجر بتغيير طبيعة العقار بشكل يؤدي إلى الإضرار به أو يؤثر على سلامته، يمكن للمؤجر طلب طرده.
التأجير من الباطن
في حال قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المؤجر، فإن هذا يعد سببًا قانونيًا لطرده.
الإضرار بالعقار
إذا قام المستأجر بإحداث أضرار جسيمة في العقار أو لم يلتزم بصيانته، فيحق للمؤجر طلب طرده.