في إطار جهود الحكومة لتعزيز فعالية النظام الإداري وتنظيم قاعدة البيانات الوطنية، تم اتخاذ قرار بإيقاف بطاقة الرقم القومي لبعض الفئات من المواطنين، ويأتي هذا القرار في سياق تحديث البيانات وضمان دقتها، حيث تستهدف الحكومة التعامل مع بعض الحالات التي تستوجب إيقاف البطاقة لأسباب قانونية أو إدارية، ويشمل القرار مجموعة من الفئات مثل المتوفين، الأشخاص الذين لم يجددوا بطاقاتهم لفترات طويلة، وكذلك الأفراد الذين لم يلتزموا بتحديث بياناتهم الشخصية، وفي هذه المقدمة سنتعرف على الفئات التي شملها هذا القرار وكيفية تأثيره على المواطنين.
حالات إيقاف بطاقة الرقم القومي
في خطوة تهدف إلى تنظيم قاعدة البيانات الوطنية وضمان دقة المعلومات، قررت وزارة الداخلية إيقاف بطاقة الرقم القومي لبعض الفئات من المواطنين، إليك أبرز الحالات التي تقرر إيقاف البطاقة عنها:
المتوفون
سيتم إيقاف بطاقة الرقم القومي للمواطنين الذين تم التأكد من وفاتهم من خلال سجلات الأحوال المدنية.
المواطنون الذين لم يجددوا بطاقاتهم
إذا تجاوز المواطنون المدة المقررة لتجديد بطاقة الرقم القومي (عشر سنوات)، قد يتم إيقاف البطاقة لحين تجديدها.
المواطنون الذين لديهم مخالفات قانونية
في بعض الحالات، قد يتم إيقاف البطاقة للمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية لم تُحسم بعد أو الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية تمنع إصدار البطاقة.
المواطنون الذين يثبت أن بياناتهم غير صحيحة
في حال ثبت أن المواطن قد أدلى ببيانات غير صحيحة أثناء استخراج البطاقة، قد تقرر السلطات إيقافها.
المواطنون المتخلفون عن تحديث بياناتهم
في حال تخلف المواطن عن تحديث بياناته الشخصية مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية، فيمكن إيقاف البطاقة.