في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز دقة البيانات الشخصية وتحسين فاعلية الإجراءات الحكومية، تم إصدار قرار جديد يقضي بتحديث بيانات بطاقات الرقم القومي لدى السجل المدني، ويأتي هذا القرار كخطوة مهمة لضمان مواكبة معلومات المواطنين للتغيرات التي قد تطرأ على حياتهم، مما يعزز حماية خصوصيتهم.
تعديلات في قوانين الأحوال المدنية
أحد أبرز التعديلات في القوانين الجديدة هو تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي، حيث تم تخفيضه إلى 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا، مع منح فترة سماح تصل إلى ستة أشهر بعد بلوغ هذا السن لإصدار البطاقة، وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان حصولهم على الوثائق اللازمة في الوقت المحدد.
الغرامات والعقوبات المقررة
فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين الجديدة، تم فرض غرامات مالية لضمان تنفيذ التعديلات بشكل فعال.
- فإذا تأخر المواطن في استخراج البطاقة بعد بلوغه سن الـ 15 عامًا ونصف، فسيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه.
- كما أن عدم تحديث البيانات بعد مرور سبع سنوات من إصدار البطاقة أو في حال حدوث تغييرات في البيانات يعرض الشخص لغرامة قدرها 50 جنيهًا.
- بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال فقدان أو تلف البطاقة دون تقديم طلب للحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا.
إجراءات إضافية لتحسين الخدمة
تسعى هذه الإجراءات إلى تنظيم التعامل مع البيانات الرسمية، مما يعزز من فعالية الإدارة الحكومية ويوفر خدمات أسرع وأكثر دقة للمواطنين.