أكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن عملية الحصول على الترخيص الدائم للمخابز تتطلب دفع رسوم سنوية كل عام وأوضح غراب أن المخابز كانت مطالبة في السابق بالحصول على موافقات من سبع جهات سنويا لتجديد ترخيصها، وهو ما وصفه بالإجراء الذي يشبه الحصول على “رخصة جديدة” تماما، مما يشكل عبئا إضافيا على أصحاب المخابز.
مهلة للمخابز لتحويل التراخيص إلى إلكترونية
وأشار غراب إلى أنه وبعد مناقشات مع وزير التموين، تم الاتفاق على منح المخابز مهلة عام كامل لإنهاء إجراءات التحول إلى التراخيص الإلكترونية هذا التحول، الذي يتطلب الحصول على موافقات من جهات عديدة، يتسبب في تكاليف إضافية على المخابز، وهو ما أدى إلى مناقشة تأجيل الإجراءات حتى تتمكن المخابز من التكيف مع هذا التغيير.
استجابة وزارة التموين
وفيما يتعلق بالمهلة، قال غراب إن وزير التموين استجاب لمطالب شعبة المخابز وطلب من وزيرة التنمية المحلية منح المخابز مهلة لمدة عام لتطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بتراخيص المخابز وأكد أن رغيف الخبز لن يتأثر من هذا التحول، مشيرا إلى أن التغييرات في التراخيص لن تؤثر على جودة الرغيف أو توفره للمواطنين.
تصحيح المعلومات حول الرسوم
ردا على الشائعات التي ترددت بشأن رسوم التراخيص، أكد غراب أن الأرقام التي تم تداولها حول تكلفة ترخيص المخابز، والتي وصلت إلى 100 ألف أو 150 ألف جنيه، ليست دقيقة وأضاف أن المخابز ليست مطالبة بتلك المبالغ الكبيرة كما كان يعتقد البعض.