أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حكمًا، بتجديد حبس مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين، 15 يومًا علي ذمة التحقيق.
وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا “بدون ترخيص” بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” بإدارة كيان تعليمي “بدون ترخيص” كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.
وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة “على خلاف الحقيقة” مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبحوزته “عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للكيان، كتب لدورات تدريبية، مطبوعات دعائية، أكلاشيه، 2 طبنجة صوت، عدد من الطلقات”.
بالإضافة إلى “سلاح أبيض، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، هاتف محمول”، وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.