أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن إجراء تعديل هام في نظام المعاشات، يتضمن رفع سن التقاعد والخروج على المعاشات لموظفي القطاع الإداري في الدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، وذلك ضمن جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
قرار برفع سن المعاش لموظفي الحكومة
ويهدف قرار رفع سن المعاش لموظفي الحكومي إلى تأخير موعد صرف المعاشات لعدة سنوات، الذي يساعد في تخفيف العبء على النظام التأميني وضمان استمراريته للأجيال المقبلة، خاصة وأن الدراسات ذكرت أن نظام التأمينات الاجتماعية يعاني من عجز مالي كبير نتيجة الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين وانخفاض معدل المواليد الأمر الذي ذاد الضغط على الموارد المالية للنظام.
تفاصيل المدة الزمنية لرفع سن المعاش
وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم رفع سن المعاش لموظفي الحكومة من 60 إلى 65 عاما، بشكل تدريجي على مراحل تصل لـ 8 سنوات على أن يبدأ التطبيق لأول مرة في عام 2032 وذلك على النحو التالي:
- يوليو 2032: سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: سيتم زيادة سن المعاش إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: سيتم رفع السن إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
زيادة 15% في قيمة المعاشات
على جانب آخر، ينتظر أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى أكثر من 11.5 مليون مواطن في كافة المحافظات، الزيادة الجديدة في المستحقات، والتي حسب قانون التأمينات الاجتماعية تكون بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% وتصرف بشكل سنوي لتحسين الأوضاع المعيشية لهم.
ومن المقرر أن يتم صرف الزيادة في المعاشات بنسبة 15% مع بداية شهر يوليو المقبل 2025 حيث تصرف الزيادة عادة مع بداية كل سنة مالية، ما لم يصدر قرار بتعجيل وتبكير صرفها من رئيس الجمهورية أسوة بالقرار الذي صدر العام الماضي بتبكير الزيادة لتصرف في مارس بدلا من يوليو 2024.