أفادت مصادر مطلعة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن بخصوص وقف عمل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج دون دفع الرسوم المقررة اعتبارًا من العام المقبل وعلى الرغم من تداول بعض الأنباء حول هذه المسألة، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى فرض قيود على الأجهزة التي لا تحمل رقمًا تسلسليًا مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تفاصيل القرار المتوقع
في تصريحات أدلى بها محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أشار إلى أن القرار المقبل سيشمل الأجهزة التي لا تمتلك رقمًا تسلسليًا مُسجلًا في قواعد بيانات جهاز تنظيم الاتصالات وأضاف أن الجهاز القومي بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم هذه المسألة، مع العلم أن الشعبة كانت قد دعت للاجتماع مع الجهاز لمناقشة التفاصيل إلا أن الاجتماع تأجل لظروف خارجة عن الإرادة.
مناقشات مستمرة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
من جانب آخر، أكد محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أن الوضع لا يزال قيد المناقشة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن وأوضح أن الشعبة أعدت خطة لتقديمها للجهاز القومي بهدف حماية حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء.
تشجيع الصناعة المحلية
وأشار الحداد إلى أن القرار المحتمل يهدف إلى دعم المنتجات المحلية وتشجيع الشركات على إقامة مصانعها في مصر، خاصة بعد التسهيلات التي قدمتها الدولة لتأسيس هذه المصانع وأوضح أن الهدف هو تقليل الاعتماد على الأجهزة المستوردة وتحفيز السوق المحلي.
آلية تطبيق القرار
بحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يتوقع أن يتصل القرار المرتقب بتسجيل الرقم التعريفي للهاتف في نظام “IMEI”، وهو نظام يهدف إلى ضمان استخدام الأجهزة الموثوقة فقط على الشبكات المحلية ويتطلب النظام أن يتم تسجيل الرقم التعريفي للأجهزة المستوردة عبر الجمارك والجهاز القومي، بحيث لا تعمل الأجهزة غير المسجلة على الشبكات المصرية.
ما هي عواقب القرار على الأجهزة الحالية؟
وعلى الرغم من تداول العديد من التكهنات حول تطبيق القرار على الأجهزة الموجودة بالفعل في مصر، أكد حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه في حال صدور القرار، فإنه سيطبق فقط على الأجهزة المستوردة بعد الإعلان عنه، ولن يطال الأجهزة المتواجدة حاليًا لدى المواطنين وأضاف أنه سيتم منح التجار مهلة من 3 إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم قبل تنفيذ القرار، وهي فترة تفاوض ستتحدد بناءً على مناقشات مع جهاز تنظيم الاتصالات.
الرسوم وتسجيل الأجهزة المستوردة
تتضمن الخطة المحتملة فرض رسوم على الهواتف المشتراة من الخارج، مع تحديد فترة سماح مؤقتة قبل توقف الأجهزة عن العمل على الشبكات المحلية وسوف يساعد هذا القرار في تنظيم السوق المحلي وتشجيع الممارسات التجارية السليمة لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع.