يعد طرد المستأجر من العقار أحد المواضيع القانونية التي تثير الكثير من الجدل، حيث ينظم القانون حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر بشكل دقيق، ومع ذلك قد يحدث أن يضطر المالك إلى طلب طرد المستأجر في حالات معينة نتيجة لعدة أسباب قانونية، وتتنوع هذه الأسباب بين عدم دفع الإيجار، أو تدمير العقار، أو الاستخدام غير القانوني للمكان، ومن المهم أن يتم هذا الإجراء وفقًا للقانون، حيث يتطلب اتباع خطوات قانونية دقيقة لضمان حقوق جميع الأطراف، وفي هذا المقال سنتناول أبرز حالات طرد المستأجر وأسبابها القانونية، وكيفية التعامل مع كل حالة بما يضمن حماية حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
حالات طرد المستأجر
هناك العديد من الحالات التي يحق لمالك العقار في حالة توافرها طرد المستأجر، منها:
عدم دفع الإيجار
من أبرز الأسباب التي تتيح لمالك العقار طلب طرد المستأجر هي عدم دفع الإيجار في الوقت المحدد، فإذا تأخر المستأجر عن الدفع لفترة طويلة دون التوصل إلى اتفاق مع المالك، فيمكن للمالك رفع دعوى قضائية لطرده.
انتهاء مدة العقد
في حال انتهاء مدة عقد الإيجار ولم يتم تجديده، فيمكن للمالك طلب طرد المستأجر إذا رفض إخلاء العقار بعد انتهاء الفترة المتفق عليها.
الإضرار بالعقار
إذا قام المستأجر بإحداث ضرر جسيم بالعقار، سواء بتخريب الممتلكات أو إحداث تغييرات غير مصرح بها في العقار، يمكن للمالك طلب طرده وتعويضه عن الأضرار.
استخدام العقار لأغراض غير قانونية
إذا ثبت أن المستأجر يستخدم العقار لأغراض غير قانونية مثل الأنشطة التجارية غير المصرح بها أو الأنشطة المخالفة للقانون، فيمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لطرده.