صرح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية السيد “خالد عيش” بأنه من المقرر اتخاذ الدولة مجموعة من الخطوات الجادة لتعزيز وزيادة الصادرات بشكل عام وعلى وجه التحديد الصناعات الغذائية، وذلك تزامناً مع العمل على إعادة تشغيل كافة المصانع الوطنية بجمهورية مصر العربية لزيادة التوسع بإجمالي الصادرات للخارج مما يترتب عليه رفع قيمة الجنيه المصرى أما العملات الأجنبية وذلك عبر قرارات قانون العمل الجديد وللتفاصيل تابعونا.
قانون العمل الجديد ودوره في زيادة الصادرات
أشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية إلى أن قانون العمل الجديد ينض على إلزامية إنشاء صندوق خاص بحماية العمالة غير المنتظمة تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما فوض وزير العمل لذلك الأمر حتى يتسنى له وضع الأسس والضوابط الخاصة بتنمية العمالة غير المنتظمة علاوة على دمجها بالسوق الرسمي لجعلها منتظمة، وذلك في ظل محاولة تضمين القانون الجديد لكافة السلبيات المنصوص عليها بالقانون الحالي، وعلى وجه الخصوص لأن تلك العمالة تعبر عن أعداداً ضخمة للغاية تتعدى الـ 20 مليون عاملاً.
قرارات قانون العمل الجديد
- من المقرر أن يتضمن قانون العمل الجديد منح الزوج إجازة (أبوة) تماشياً على نهج إعطاء الزوجة إجازة الولادة وذلك تطبيقاً للمساواة بين الرجل والمرأة.
- مع ضرورة العلم أن ذلك القرار مطبق فعليا ببعض الشركات العاملة بالصناعات الغذائية والتي تعطي للزوج إجازة لرعاية الطفل عند ولادة زوجته والتي تقدر بحوالي 3 أشهر.
- وذلك في ضوء الحث على خلق أجواء من الاستقرار الأسرس والتعاون بين الأسرة، وهو ما يترتب عليه زيادة الانتماء للشركة ورفع معدلات الانتاج.