تدرس الحكومة المصرية حالياً إمكانية الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي عبر بطاقات التموين، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية خلال الفترة المقبلة، وهذا في أعقاب تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن التحول إلى الدعم النقدي سيضمن حصول المواطن على حقوقه بشكل مباشر وشفاف.
قرار يهم أصحاب بطاقات التموين
في هذا الإطار، يناقش الحوار الوطني في الوقت الراهن الآلية المناسبة لتنفيذ هذا التحول، وذلك بهدف ضمان استفادة جميع الفئات المستحقة من الدعم، وخاصة بعدما ظهرت دعوات برلمانية تؤكد بأن دعم المواطن نقدياً سيكون أكثر كفاءة من تقديمه عينيًا.
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قد أشار إلى أن الدعم النقدي يعتبر أكثر فعالية من الدعم العيني، وذلك بسبب كونه يضمن وصول المساعدات المالية مباشرة إلى مستحقيها، دون أي تدخلات قد تفرغ النظام من أهدافه. كما أوضح الفقي أن الدعم المخصص للخبز في الموازنة العامة للعام الحالي يصل إلى نحو 98 مليار جنيه، منها حوالي 90 مليار جنيه مخصصة لدعم رغيف الخبز، بالإضافة إلى نحو 2.5 مليار جنيه تمثل الدعم المتعلق بنقاط الخبز على بطاقة التموين.
وأكد الفقي أن قيمة دعم الخبز، إذا ما تم تقسيمها على 70 مليون مستحق للدعم، تعني أن كل مواطن سيحصل على حوالي 1400 جنيه سنويًا، وإذا تم تقسيم هذا المبلغ على 12 شهراً، سيكون نصيب كل فرد حوالي 100 جنيه شهريًا. وفي حال كانت الأسرة مكونة من 4 أفراد، فإنها ستحصل على 400 جنيه شهريًا.
أما في حال التحول إلى الدعم النقدي، فيتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه نقدًا كدعم للسلع الأساسية مثل الزيت والسكر، مما يعني أن الأسرة التي تتكون من 4 أفراد ستستفيد من 800 جنيه شهريًا كدعم نقدي.
المقترحات الخاصة بزيادة دعم التموين
فيما يتعلق بمقترحات زيادة دعم بطاقات التموين، أعلن عدد من النواب عن تقديم مقترحات لتعديل الدعم الحالي بحيث يصبح 75 جنيهًا لكل فرد بدلاً من 50 جنيهًا، لمواجهة ارتفاع الأسعار.
واقترح البعض إضافة 2 كيلو من اللحوم إلى بطاقة التموين لكل أسرة، بالإضافة إلى اقتراحات لزيادة كمية السكر المخصص على البطاقة.