تعتبر قوانين الإيجار القديم في مصر من القوانين التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتضمن حقوق كل طرف في إطار منظم، ورغم أن هذه القوانين توفر حماية كبيرة للمستأجرين، إلا أنها أيضًا تحدد حالات يمكن للمالك فيها طلب طرد المستأجر، تلك الحالات قد تتعلق بعدم سداد الإيجار، أو استخدام العقار بشكل غير قانوني، أو إحداث تلفيات جسيمة، وغيرها من الأسباب التي قد تستدعي تدخل القضاء، وفي هذا المقال نستعرض أبرز حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، والتي تمنح المالك الحق في إنهاء العقد وإخلاء العقار بناءً على شروط قانونية واضحة.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
باتباع هذه الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، يمكن للمالكين ضمان حماية حقوقهم في حال حدوث أي مخالفة من المستأجر، إليك أبرز حالات طرد المستأجر:
عدم دفع الإيجار
من أهم أسباب طرد المستأجر هو امتناعه عن دفع الإيجار لمدة تزيد عن 3 شهور متتالية، فإذا لم يسدد المستأجر المبالغ المتراكمة، فيمكن للمالك اللجوء إلى المحكمة لطرده.
استخدام العقار لأغراض غير قانونية
إذا استخدم المستأجر العقار في أنشطة غير قانونية أو تضر بالممتلكات أو جيرانه، فيحق للمالك المطالبة بطرده من خلال القضاء.
التأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المالك، فهذا يعد خرقًا لشروط العقد ويمكن أن يؤدي إلى طرده.
إحداث تلفيات في العقار
إذا قام المستأجر بإحداث تلفيات جسيمة في العقار تتجاوز الاستخدام العادي، أو لم يقم بالصيانة اللازمة، فيحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لطرده.
انتهاء مدة العقد دون تجديد
إذا انتهت مدة عقد الإيجار القديم ولم يتم تجديده أو الاتفاق على شروط جديدة، فيمكن للمالك طلب طرد المستأجر.
التهديد أو الإساءة للمالك
إذا قام المستأجر بالتعدي أو الإساءة للمالك سواء بالتهديد أو بالفعل، فيمكن للمالك أن يتقدم بشكوى قضائية تطالب بطرده.