اتخذت الحكومة المصرية مؤخرًا قرارًا غير مسبوق يتعلق باستخدام العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات وهذا القرار يقضي بفرض غرامات مالية على الأفراد الذين يرفضون التعامل بهذه العملة في مختلف المعاملات التجارية والرسمية، وصدر هذا القرار عن البنك المركزي المصري ما أثار جدلًا بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام ضرورة التعامل بجدية مع هذه العملة وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة لتطوير النظام النقدي في مصر، بما يعزز الاقتصاد على المدى الطويل.
مميزات العملة البلاستيكية الجديدة
أُطلقت العملة البلاستيكية فئة العشرة جنيهات ضمن رؤية مستقبلية تستهدف تحسين الاقتصاد المصري وتتميز هذه العملة المصنوعة من مادة البوليمر بخصائص فريدة تميزها عن العملات الورقية التقليدية:
- مقاومة للماء والتمزق، مما يجعلها أكثر استدامة وأقل عرضة للتلف.
- كما أن عمرها الافتراضي يمتد لثلاثة أضعاف العملات الورقية ما يقلل من تكاليف استبدال العملات بشكل دوري.
- يمكن تنظيف هذه العملة بسهولة وهذا يعزز من كفاءتها.
- ومن الناحية البيئية تعد العملة البلاستيكية خطوة مهمة نحو تقليل التلوث حيث إنها قابلة لإعادة التدوير وهذا يساهم في تقليل الأثر البيئي للعملات الورقية.
تصميم يربط بين التراث والتكنولوجيا
لم تقتصر مزايا العملة البلاستيكية على خصائصها المادية فقط، بل تمت مراعاة التصميم ليعكس الهوية المصرية بوضوح:
- أُدرجت معالم معمارية إسلامية ورموز حضارية فرعونية على العملة الجديدة، مما يعكس عمق التاريخ المصري وثراء حضارته.
- التصميم يجمع بين عناصر تراثية وتقنيات حديثة ما يجعل العملة رمزًا للدمج بين الماضي والمستقبل.
- هذه اللمسة الفنية والتقنية تؤكد التزام الدولة بالحفاظ على تراثها مع تبني أحدث التطورات.