اتخذ جهاز تنظيم الاتصالات في مصر خطوة هامة ومؤثرة قد تغير ملامح سوق الهواتف المحمولة في البلاد، في محاولة لضبط السوق وحمايته من الأجهزة المستوردة بشكل غير قانوني.
وتهدف هذه الإجراءات تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والمساءلة، مما يعزز الثقة في المنتجات المعروضة ويحسن تجربة المستهلكين.
قرار عاجل بشأن الموبايلات في مصر
بدأ جهاز تنظيم الاتصالات في مصر اتخاذ إجراءات لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، وذلك عبر مطالبة الشركات المصنعة والموزعين بتقديم قائمة بالهواتف التي تم بيعها في السوق المصري خلال الأربع سنوات الماضية.
وأوضحت الجهات الرسمية، بأن الهدف من هذه الخطوة هو جمع “السيريال نمبر” (رقم الهوية الفريد لكل جهاز) للأجهزة المباعة، وذلك لتحديد الأجهزة التي تم استيرادها بشكل قانوني، وبالتالي تقنين سوق الهواتف المحمولة في مصر على مدار الفترة المقبلة
وأشارت بأن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو منع دخول الهواتف المستوردة بطرق غير قانونية، والتي قد لا تلتزم بالمعايير المطلوبة من الجهات الرسمية في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان أن جميع الأجهزة المتاحة في السوق تم استيرادها عبر القنوات الرسمية وتحمل ضمانات محلية، وهو ما يساعد على حماية المستهلكين من الأجهزة التي قد تكون غير صالحة أو تحمل مخاطر تقنية وأمنية.
وبحسب الإجراءات الجديدة، ستقوم الشركات والموزعين بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات على إعداد “القائمة البيضاء”، وهي قائمة تحتوي على الأجهزة التي تم بيعها بشكل قانوني في السوق المصري،و تضم هذه القائمة الأجهزة التي تحمل أرقام سيريال معترف بها من قبل الجهات الرسمية، وهو ما يساعد في التخلص من الأجهزة المستوردة بطرق غير قانونية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل انتشار الهواتف غير القانونية التي كانت تشكل جزءًا كبيرًا من السوق المصري في السنوات الماضية، خاصة في ظل القيود التي فرضت على استيراد الهواتف، بدلاً من ذلك، ستسهم هذه الإجراءات في تعزيز مبيعات الهواتف المستوردة عبر القنوات الرسمية، مما يساهم في استقرار السوق وزيادة الثقة في الأجهزة المتاحة للمستهلكين.